البورصة المصرية و«الإيداع المركزي» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة تداول أدوات الدين الحكومية

وقّعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بهدف وضع خارطة طريق تنظيمية وتقنية متكاملة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ورفع مستويات الأمان والشفافية في عمليات التداول والقيد والتسوية، وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير الدولية.

ووقّع مذكرة التفاهم عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

وأكد عمر رضوان أن توقيع المذكرة يمثل خطوة محورية في تطوير سوق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف توفير بيئة استثمارية تواكب المعايير العالمية، من خلال رفع سرعة وكفاءة عمليات التسوية، وخفض المخاطر التشغيلية، وتعزيز المرونة والجاهزية التقنية لمنظومة السوق.

من جانبه، قال ياسر زعزع إن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد التزام الجانبين بتطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال، موضحًا أن التعاون يمثل ترجمة عملية للتكامل مع البورصة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة سوق المال.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الأهمية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري، والتزام الجانبين بتبني وتطبيق «مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية» الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما يسهم في مواءمة البيئة التشغيلية المحلية مع المعايير الدولية، والحد من المخاطر النظامية، ودعم تدفق الاستثمارات.

وتتضمن أبرز محاور التعاون:

- إتاحة أدوات الدين الحكومية للتداول: وضع آلية إخطار وتنسيق رقمي فوري لإتمام عمليات الإيداع والقيد المركزي للإصدارات الجديدة وزيادات إصدارات أدوات الدين الحكومية بالسوق الأولي عبر البنك المركزي المصري، بصفته وكيلًا عن وزارة المالية، بما يضمن جاهزيتها للتداول في السوق الثانوي فور إتاحتها على شاشات البورصة.

- الربط اللحظي لقواعد بيانات المستثمرين: تنفيذ خطوط ربط تقني مباشر بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بما يدعم سرعة تبادل البيانات ودقة العمليات.

- تسريع دورة التداول والتسوية: إتاحة بيانات العمليات المنفذة بصورة لحظية، بما يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تنفيذ وتسوية المعاملات بكفاءة وسلاسة وأمان.

- حوكمة إجراءات إلغاء العمليات ونقل الملكية: وضع أطر إجرائية واضحة ومحددة بتوقيتات دقيقة للتعامل مع حالات إلغاء العمليات، وتنظيم آليات نقل ملكية الأرصدة بين الأكواد الخاصة بالعميل الواحد.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل فرق عمل وإدارات مختصة من الجانبين لمتابعة مراحل التنفيذ بصورة دورية، والعمل على تطوير آليات التشغيل والتنسيق، بما يعزز كفاءة البنية التحتية لسوق أدوات الدين الحكومية ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.